بدء تنفيذ الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المرضى والممارسين الطبيين، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

تأتي هذه الخطوة استجابة لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع النظام الأساسي للصندوق، والذي يتماشى مع القوانين والضوابط التنفيذية المعمول بها. وقد حرصت الهيئة على وضع قواعد تنظيمية لعمليات التأمين، تضمن تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة واستدامة الموارد المالية للصندوق.

وحدد القرار رقم (303) لسنة 2025 الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية، حيث يتراوح القسط السنوي للأطباء البشريين بين 240 جنيهًا لدرجات الممارسين العامين و920 جنيهًا للدرجات التخصصية، بينما يتراوح لأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي بين 160 و400 جنيه. أما بالنسبة للصيادلة، فقد تم تحديد قسط سنوي يبلغ 240 جنيهًا، مع خصم 25% خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.

كما حددت الهيئة الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، حيث بلغت 24 ألف جنيه للمستشفيات التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي. وتُحدد الأقساط لبقية المنشآت مثل المراكز الطبية ومراكز الأشعة والتحاليل، بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة.

يُعنى الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين. كما يُشترط الاشتراك في الصندوق لمزاولة المهن الطبية أو تجديد التراخيص، مما يضمن اتساع نطاق الحماية التأمينية.

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يعد الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق منصة لتقديم طلبات صرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي، مما يسهل على المستفيدين الحصول على حقوقهم.