تأثير "اقتصاد الندرة" على سلوك المستهلك المصري: دراسة جديدة تكشف الحقائق

في ظل ما يُعرف بـ"اقتصاد الندرة"، يواجه المستهلك المصري تحديات كبيرة في اتخاذ قراراته الشرائية. فقد أصبح المواطن مضطراً لإعادة ترتيب أولوياته باستمرار، مما ينعكس بشكل خاص على الطبقة المتوسطة التي تعاني من ضغوط متزايدة للحفاظ على مستوى معيشتها في ظل ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي، استعرض في حديثه التغيرات الملحوظة في سلوك المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن المواطن أصبح أكثر حرصاً في قراراته الشرائية. إذ لم يعد الإنفاق يتم بنفس الطريقة السابقة، بل أصبحت الأولويات واضحة، حيث تركزت حول الاحتياجات الأساسية أولاً، يليها ما يمكن تأجيله أو الاستغناء عنه.

وأوضح رؤوف أن المستهلك أصبح يقارن الأسعار بين عدة أماكن، ويبحث عن العروض والتخفيضات، بل يتجه أحيانًا إلى شراء كميات أقل أو منتجات بأسعار أكثر ملاءمة لدخله. وبالتالي، فإن إدارة عملية الشراء تحولت إلى إدارة مكثفة للدخل وفقًا للاحتياجات الحقيقية.

وأشار إلى أن التغيرات في سلوك المستهلك لا تتوقف عند اختيار المنتجات بناءً على الجودة أو العلامة التجارية. ففي ظل تراجع القدرة الشرائية، أصبح السعر عاملاً حاسماً. فقد يتجه المواطن إلى بدائل أقل تكلفة، ليس لأنه يفضلها، ولكن لأنها تتناسب مع إمكانياته المالية.

تتأثر الطبقة المتوسطة بشكل خاص من هذه الضغوط، حيث تحاول المحافظة على مستوى معين من المعيشة مع مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والتعليم والصحة. ويتضح هنا أن التآكل في القدرة الشرائية ليس مرتبطًا فقط بالدخل، بل بتآكل القيمة الحقيقية له.

ولفت رؤوف إلى أن السعر أصبح له تأثير أكبر على قرارات الشراء، ومع ذلك لا يزال المستهلك يبحث عن التوازن بين السعر والجودة. فمفهوم القيمة مقابل المال أصبح أكثر حضوراً، حيث يسعى المواطن للحصول على أكبر استفادة في حدود إمكانياته.

في النهاية، أشار إلى أن المستهلك سيظل أكثر حذراً في إنفاقه، لكنه لا يستطيع الاستمرار في خفض استهلاكه إلى ما لا نهاية. لذا، فإن تحسين القدرة الشرائية واستقرار الأسعار يعدان عاملين أساسيين في عودة المستهلك إلى أنماط إنفاق أكثر توازناً.