خطة طموحة لتطوير الأسطول البحري المصري وزيادة قدرات النقل

تسعى وزارة النقل إلى تعزيز الأسطول البحري المصري في مسعى لتحسين قدرات نقل البضائع وتعزيز حركة التجارة الخارجية. وتتضمن الخطة الطموحة وصول عدد السفن المملوكة بالكامل لشركات الوزارة إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مما سيمكن البلاد من نقل نحو 30 مليون طن من البضائع سنوياً.

في تقريرها الأخير، أكدت الوزارة أن خطة تطوير الأسطول تشمل زيادة عدد السفن في شركة الملاحة الوطنية من 14 إلى 20 سفينة، ورفع أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول إلى 6 سفن، بالإضافة إلى زيادة أسطول شركة القاهرة للعبارات إلى 4 سفن. كما تسعى الوزارة إلى دعم الشراكات مع كبرى مشغلي المحطات والخطوط الملاحية العالمية.

تعد شركة الملاحة الوطنية إحدى أبرز الشركات المستفيدة من هذه الخطة، حيث تمتلك حالياً 14 سفينة، آخرها سفينة وادي العريش التي تم رفع العلم المصري عليها بميناء دمياط في 28 نوفمبر 2024. ويتضمن البرنامج التعاقد على 4 سفن جديدة بوزن حمولة 82 ألف طن للسفينة، مع استلام سفينتين في 2026 وسفينتين أخريين في 2028.

أما الشركة المصرية لناقلات البترول، فتنوي التوسع عبر التعاقد على 4 سفن صب سائل، مما يعزز أسطولها إلى 6 سفن بحلول عام 2030. وفي نفس السياق، تستهدف شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري زيادة عدد سفنها إلى 4 سفن من خلال التعاقد على سفينتين جديدة متعددة الأغراض.

تستهدف الوزارة أيضاً تعزيز شراكاتها مع أكبر شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية لضمان ارتفاع وتيرة وصول السفن العالمية إلى الموانئ المصرية. ومن بين هذه الشراكات، التعاون مع مشغلين عالميين مثل MSC وA.P. Moller وCMA CGM، مما سيعزز من قدرة الموانئ المصرية على التعامل مع حركة النقل المتزايدة.

في خطوة جديدة، تم تدشين خط الرورو المصري الإيطالي بين دمياط وتريستا، حيث تم تسيير 85 رحلة، مما أسفر عن تصدير 135762 طن من البضائع، تشمل الخضروات والفواكه والملابس. كما تم إدخال خدمة جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة القادمة من أوروبا إلى دول الخليج، مما يعكس قدرة مصر على توسيع نطاق تجارتها البحرية.