قانون جديد لإنشاء صندوق تكافلي لدعم الأسرة المصرية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي، تم الإعلان عن مشروع قانون إنشاء صندوق تكافلي لدعم الأسرة المصرية، والذي يعد بمثابة مبادرة تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر المحتاجة. يتضمن المشروع مجموعة من الأحكام التي تنظم عمل الصندوق وتحدد أهدافه وموارده.

وينص مشروع القانون على أن الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال شهرين من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات السارية حتى صدور تلك القرارات، بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون الجديد.

كما يشير المشروع إلى إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى جانب إلغاء بعض المواد من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. يأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة الدعم الاجتماعي بما يتناسب مع المستجدات الحالية.

يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم للأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات والأجور، بما في ذلك المصروفات الدراسية، والتي لم يتم تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الصندوق لتقديم الدعم للأشخاص فاقدي العائل الذين لا يملكون مصادر دخل ثابت تلبي احتياجاتهم الأساسية.

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء، يُشكل بقرار من الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي. ويكون من بين الأعضاء ممثلون عن وزارات مختلفة، بالإضافة إلى أعضاء من ذوي الخبرة، مما يضمن تنوع الخبرات في إدارة الصندوق.

كما يحدد المشروع الضوابط والإجراءات المتعلقة بتوريد مستحقات الصندوق، وسبل صرف الأموال، بما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. ويُعفى الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

علاوة على ذلك، يفرض القانون عقوبات على كل من يتلاعب بأموال الصندوق أو يتأخر في تقديم البيانات المطلوبة، مما يعكس جدية الحكومة في الحفاظ على موارد الصندوق وضمان وصول الدعم إلى الأسر المحتاجة.