نواب يضغطون لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين بعد تأخير طويل

تعاني حقوق المسنين في البلاد من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تم إقراره سابقًا، مما أثار استياء عدد من النواب الذين طالبوا الحكومة بالتحرك السريع لتفعيل هذا القانون. وفي هذا السياق، أكد عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، أن التعامل مع القانون كإنجاز دون إصدار لائحته التنفيذية يعني أنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي.

وأشار المغاوري إلى تقديم العديد من الأسئلة البرلمانية وطلبات الإحاطة بشأن هذا التأخير، لكن لم يتلق أي رد من الحكومة حتى الآن. كما أوضح أنه مع بداية دور الانعقاد المقبل، الذي من المتوقع أن يبدأ في أكتوبر، سيقوم بطرح الطلبات مرة أخرى نظرًا لسقوط الطلبات السابقة بانتهاء الدورة الحالية.

وفي حديثه عن أسباب التأخير، تساءل المغاوري عن كيفية تمكن الحكومة من تقديم مشروع قانون وهي غير مستعدة بمواردها وإمكاناتها اللازمة لتفعيله. وأوضح أن الأزمة تكمن في الممارسة البرلمانية، حيث تفضل الحكومة تمرير مشروعات قوانينها في حين قد تبقى مشروعات القوانين المقدمة من النواب دون مناقشة.

من جانبها، أكدت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن العديد من طلبات الإحاطة تم تقديمها خلال دور الانعقاد الأول، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية تلعب دورًا حيويًا في تنظيم آليات تطبيق القانون. وأعربت عن توقعاتها بوجود تحركات برلمانية بشأن هذا الملف مع بداية الدورة المقبلة، من خلال استخدام الأدوات البرلمانية للضغط من أجل تفعيل القانون.

كما أكدت السعيد أنها ستتقدم بطلب إحاطة جديد يتعلق بتأخر إصدار اللائحة التنفيذية، في محاولة منها لإعادة طرح الملف وتحفيز الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشارت إلى أن اللائحة تمثل الترجمة العملية لمواد القانون، مما يؤكد ضرورة الإسراع في إصدارها لتفعيل حقوق المسنين بشكل فعلي.