روسيا تواجه أزمة مالية تضطرها لتقليص الإنفاق العام وسط تصاعد التوترات

أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة الروسية اضطرت إلى اتخاذ إجراءات تقشف صارمة نتيجة أزمة سيولة ظهرت بشكل واضح في أبريل الماضي، مما يعكس تزايد تكاليف الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد أشار وزير المالية أنطون سيلوانوف إلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بعدم وجود سيولة كافية لتغطية جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد، مع تراجع رصيد الخزانة الفيدرالية إلى سالب 5.5 تريليون روبل، ما يعادل 65.3 مليار دولار.

على الرغم من أن مشكلة نقص السيولة كانت قائمة منذ بداية العام، إلا أنها تفاقمت في أبريل، على الرغم من ارتفاع عائدات روسيا من تصدير النفط، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر، نتيجة لزيادة أسعار النفط العالمية بسبب التوترات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وصف نائب وزير المالية الروسي السابق، أوليج فيوجين، الوضع بأنه غير معتاد، مشيراً إلى أن الحكومة اعتادت على الحفاظ على أرصدة نقدية إيجابية لضمان سلاسة تمويل الإنفاق الحكومي. وأوضح أن الوزارة كانت تستثمر الأموال غير المستغلة مؤقتًا في أدوات مالية متنوعة كجزء من إدارة السيولة.

رغم الصعوبات التي تواجهها الحكومة الروسية، تؤكد المصادر أنها ليست في وضع حرج، حيث يمكن للميزانية الاستمرار في تمويل الإنفاق العسكري لعدة سنوات قادمة. ومع ذلك، حذر صناع السياسات في وزارة المالية والبنك المركزي الروسي الكرملين من أن مسار الإنفاق العسكري قد يصبح غير قابل للتحمل، مما يشير إلى وجود انقسام داخلي بين مسؤولي الدفاع والمشرفين الماليين.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه القتال تصعيداً، حيث تشن أوكرانيا غارات جوية على عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك هجمات على العاصمة موسكو ومنشآت الطاقة. وعلى الرغم من ذلك، قلل الرئيس فلاديمير بوتين من تأثير هذه الهجمات على الاقتصاد الروسي، بينما يستعد الكرملين لتكثيف الهجمات على أوكرانيا.