وزارة التخطيط تكشف تفاصيل تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مؤخراً لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي. وتعود بعض هذه المديونيات إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في إنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة.

في إطار حرص الوزارة على الشفافية، أوضحت أن التدخل الحاسم وتوجيهات القيادة السياسية أسفرا عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بإجمالي 51.4 مليار جنيه. وبموجب هذا الإعفاء، استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف نهائياً وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءاً من أول يوليو 2026.

نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابع للهيئة، عبارة عن قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، كجزء من سداد المديونية. وأكدت الوزارة أن الدولة ستتدخل بتوفير أراضٍ من أملاكها لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، مما يسهم في تعظيم أصول البنك وتمكينه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.

وشددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام "تُدر عائداً"، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وضمان استدامتها، وضمان قيامها بالأدوار المنوطة بها.

من بين المكتسبات الرئيسية لهذا الاتفاق هو "فك رهن" الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي "النايل سات" و"مدينة الإنتاج الإعلامي"، والتي كانت مرهونة لصالح البنك. سيتم تحرير هذه الأسهم فور الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، مما يعزز قدرة الهيئة على الاستفادة من استثماراتها ويعزز مركزها المالي.

كما تم عرض التسوية وما تتضمنه على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من قبل اللجان المختصة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تخضع لفحص ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.

ختاماً، تمثل هذه التسوية نقطة انطلاق مزدوجة؛ فهي تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ليستعيد دوره التنموي بكفاءة، وتمكن الهيئة الوطنية للإعلام من تنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية كبلتها لعقود.