تسهيلات جديدة للمصانع لتسريع إجراءات وثيقة التأمين

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا رقم (1044) لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات هامة على آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية. هذه التغييرات تأتي كجزء من جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين.

تتضمن مزايا القرار خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشآت الصناعية، مما سيؤدي إلى تقليص التكاليف المباشرة لسعر متر المباني. هذا التعديل سيساعد أيضًا في تسريع إصدار رخص البناء، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الأعمال.

من بين الفوائد الأخرى للقرار، تقليص عدد المشروعات التي تحتاج إلى عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين. كانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر المسطح تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، مما يستلزم عرضها على المجمعة، ويعوق بالتالي سرعة الحصول على التراخيص وتنفيذ المشروعات.

تهدف التعديلات إلى اختصار الإجراءات الإدارية وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، مما يسهل على المستثمرين بدء عمليات الإنتاج بشكل فوري. هذه الخطوة تعتبر ضرورية في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء التي تشهدها السوق.

استندت ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة. ومع ارتفاع تكاليف الإنشاءات، كان من الضروري إعادة النظر في هذا الحد، مما سيعفي شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإجراءات المعقدة.

بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى تعزيز نشاط القطاع الصناعي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات الإنتاج. هذه التغييرات تشكل خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.