شعبة الأدوية تدعو لاجتماع عاجل لبحث تحديات القطاع الدوائي

في خطوة تعكس القلق المتزايد لدى شركات الأدوية، دعت شعبة الأدوية إلى اجتماع عاجل مع هيئة الدواء المصرية، وذلك نتيجة للزيادات المتتالية في تكاليف التشغيل ومتطلبات المصانع. يأتي هذا الاجتماع في إطار السعي لتحقيق توازن بين الأهداف الرقابية ومتطلبات الصناعة.

وأعربت الشعبة في خطابها عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء في تطوير المنظومة الرقابية، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجودة والمسؤولية المهنية في المنشآت الدوائية. ومع ذلك، شددت على ضرورة وضع آليات تطبيق متوازنة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والتشغيلية للشركات.

وأوضحت الشعبة أن أي متطلبات تنظيمية جديدة يجب أن تراعي الآثار الاقتصادية المتوقعة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها سوق الدواء المصري. كما أكدت على ضرورة الحفاظ على تنافسية الصناعة وضمان استمرارية توافر الأدوية للمواطنين.

من جهة أخرى، أكدت الشعبة أن التسعير الجبري لعدد من المستحضرات الدوائية يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادات المتتالية في التكاليف، مما يستدعي دراسة دقيقة لأي تكاليف إضافية قبل تطبيقها.

كما دعت الشعبة إلى مناقشة ملاءمة متطلبات الدليل الجديد مع طبيعة وحجم المصانع، فضلاً عن بحث التكاليف المرتبطة بتعيين الكوادر المؤهلة. وطالبت بإمكانية تطبيق هذه المتطلبات بصورة تدريجية لضمان عدم التأثير السلبي على الإنتاج.

وفي ذات السياق، أكدت الشعبة على أهمية وجود آليات واضحة وفترات زمنية مناسبة تتيح للشركات توفيق أوضاعها، مع ضرورة تحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية واستدامة الصناعة.

وفي ختام البيان، شدد الدكتور علي عوف على أهمية الوصول إلى صيغة تنظيمية متوازنة وقابلة للتطبيق، تضمن الحفاظ على مستويات الجودة المطلوبة في القطاع الدوائي.