توقعات بانخفاض أسعار الأثاث المصري بنسبة 15% بدعم من تراجع تكاليف الشحن

تشير التوقعات إلى أن أسعار الأثاث في السوق المحلية قد تشهد تراجعًا بنسبة تصل إلى 15%، وذلك بفضل انخفاض سعر الدولار وتكاليف الشحن، بالإضافة إلى تراجع الضغوط التي كانت قد ساهمت في زيادة تكاليف الإنتاج في الفترة السابقة. يأتي هذا في وقت يسعى فيه القطاع لتعزيز صادراته، مع التركيز على تأهيل المصانع والورش الصغيرة لفتح أسواق جديدة، خاصة في الخليج وأفريقيا وأوروبا.

يُقدَّر حجم سوق الأثاث المصري بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، ويضم أكثر من 120 ألف ورشة ومصنع. وفي تصريحات سابقة، أكد محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن نحو 70% من المصانع تعمل دون أنظمة تخطيط موارد المؤسسة، مما يعكس ضرورة تحسين الكفاءة الإنتاجية.

ووفقًا لعلاء نصرالدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، فإن القطاع قد شهد في السابق ارتفاعًا في الأسعار نتيجة للزيادات في تكاليف الإنتاج والخامات، والتي كانت ناتجة عن تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد. حيث سجل الدولار في السوق المحلية 50.66 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته قرب 55 جنيهًا في وقت سابق.

أضاف نصرالدين أن تراجع العوامل السابقة، مع انخفاض تكاليف الشحن وسعر الدولار، سيساهم في خفض أسعار الأثاث. كما أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع، مثل ندرة العمالة وارتفاع تكاليف الشحن، مطالبًا بإلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع وتوفير بيئة عمل أفضل لدعم الصناع، وخاصةً صغار ومتوسطي المنتجين.

وفي سياق متصل، أكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري لصناعات الأثاث، على وجود نشاط متزايد في البعثات التجارية، وفتح قنوات اتصال مع شركات كبرى لإقامة مصانع في مصر. كما أشار إلى جهود جذب الشركات الكبرى للاستفادة من السوق المصرية في فتح أسواق جديدة في إفريقيا، مع التركيز على تحقيق نمو في صادرات الأثاث المصرية.

رغم النمو البسيط في صادرات الأثاث المصرية، حيث سجلت زيادة بنحو 5% في النصف الأول من العام، إلا أن التحديات مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع المصروفات الحكومية تمثل عائقًا أمام تحقيق المستهدفات المرتبطة بالنمو. وأكد درياس أن المجلس يتطلع إلى زيادة صادرات الأثاث إلى أسواق الخليج، نظرًا لقوة قاعدة العملاء هناك، بهدف تحقيق نمو أكبر في الفترة المقبلة.