تسوية مديونيات ماسبيرو: إنجاز تاريخي يعزز الدور التنموي للبنك القومي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إنجاز جديد يخص تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة بقيمة 51.4 مليار جنيه. هذا التدخل الحاسم جاء بفضل توجيهات القيادة السياسية لإنهاء هذا الملف المعقد، مما أسفر عن استقرار القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه.

بموجب هذا الاتفاق، تم إغلاق الملف بالكامل، مع عدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءًا من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية. وفي خطوة استراتيجية، تم الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعة للهيئة إلى بنك الاستثمار القومي، وذلك بقيمة 18.06 مليار جنيه كسداد لجزء من المديونية.

وأكدت الوزارة أن الدولة ستقوم بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية، وهو ما يسهم في تعزيز أصول البنك وتمكينه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أن عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام التي تُدر عائدًا، مما يسهم في الحفاظ على مركزها المالي وضمان استدامتها في أداء مهامها. كما تم "فك رهن" الأسهم المملوكة للهيئة في شركتي "النايل سات" و"مدينة الإنتاج الإعلامي"، مما يعزز من مركزها المالي.

أضافت الوزارة أن إجراءات التسوية تمت وفقًا لمعايير حوكمة دقيقة، حيث تم عرض التسوية على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من قبل اللجان المختصة، وتخضع هذه الإجراءات لرقابة دقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

ختامًا، أكدت الوزارة أن هذه التسوية تمثل نقطة انطلاق مزدوجة، فهي تعزز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتتيح للهيئة الوطنية للإعلام الفرصة لتنفيذ خططها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير، مما يسهم في تعزيز فرص النمو والتنمية في البلاد.