نقيب المهندسين يؤكد على الشفافية في منح لقب استشاري ويكشف عن تحديات مهنية

عقدت اللجنة العليا للهندسة الاستشارية في نقابة المهندسين اجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تواجه المهنة. وشارك في الاجتماع مجموعة من الأعضاء البارزين، منهم المهندس رضا الشافعي والدكتور مصطفى أبو زيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور اللجنة في تطوير مهنة الاستشارات الهندسية.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبدالغني على أهمية اللجنة في ظل التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى ضرورة العمل بشفافية ونزاهة في منح لقب الاستشاري، حيث لا مجال للمجاملات في هذا الصدد. وأوضح أن السنوات الماضية شهدت إغلاق حوالي 401 مكتب استشاري، مما يشير إلى أزمة حقيقية في القطاع، خاصة مع ارتفاع عدد المهندسين في مصر إلى أكثر من مليون.

وأوضح النقيب أن اللجنة ستعمل على معالجة قضايا أساسية مثل الأتعاب الاستشارية والمنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى ظاهرة "المكاتب الخلفية" التي تمثل تهديدًا للمكاتب المحلية. وأكد على أهمية توسيع قاعدة المكاتب الاستشارية، حيث يستهدف الوصول إلى 3000 مكتب استشاري بحلول عام 2028.

كما طلب عبد الغني من اللجنة إعداد تصور لعقد أول مؤتمر للهندسة الاستشارية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات متخصصة لمناقشة التحديات التي تواجه المهنة، مشيراً إلى أهمية دور الهندسة الاستشارية في دعم الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، عبر الدكتور مصطفى أبو زيد عن حرص اللجنة على بناء على إنجازات اللجنة السابقة، مشدداً على أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المتراكمة. وأكد على ضرورة استغلال خبرات الأعضاء لتحقيق الأهداف المنشودة، بما في ذلك تطوير اللوائح المتعلقة بمنح لقب الاستشاري.

كما تم تناول مشاريع النقابة المستقبلية، بما في ذلك إنشاء نوادي للمهندسين وتوفير وحدات سكنية، مما يعكس التزام النقابة بتحسين ظروف المهندسين. وفي ختام الاجتماع، تمنى الأعضاء أن يتمكنوا من مواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم في تعزيز مهنة الهندسة الاستشارية في مصر.