ضرورة العودة لدور النائب الرقابي والتشريعي في خدمة المواطن

تحول دور النواب في مصر إلى تحدٍ كبير يتطلب التفكير الجاد في كيفية معالجة الخلل الموجود. فقد أصبح كثير من النواب يمثلون حلقة وصل بين المواطنين والجهات التنفيذية، بدلاً من أن يكونوا مراقبين للحكومة ومحاسبين لأدائها. هذه الظاهرة تثير تساؤلات جدية حول مدى فعالية النائب في إحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين.

الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق والنائب البرلماني، يعبر عن قلقه حيال هذا التوجه، حيث يعتبر أن الوضع الحالي هو نتيجة طبيعية لأخطاء متراكمة عبر السنوات. يرى عبد السلام أن النواب قد ابتعدوا عن دورهم الأساسي المتمثل في التشريع والرقابة، وتحولوا إلى ما يشبه "حاملي الطلبات"، مما يعيق قدرتهم على محاسبة المسؤولين.

ويشير عبد السلام إلى أن النائب الذي يتوسط لأحد المواطنين اليوم، لن يكون قادراً على محاسبة الوزير غداً. ويطرح تساؤلات حول كيف يمكن للنائب أن يقدم استجواباً أو طلب إحاطة في حق وزارة وهو مضطر لمجاملة المسؤولين لإنهاء الطلبات الخاصة بدائرته الانتخابية.

كما يلفت إلى أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً من المسؤولية، حيث أصبح نجاح النائب يقاس بعدد الطلبات التي ينجزها، مما يخلق حالة من الفوضى بين الخدمة العامة والوساطة. ويعتبر أن غياب المجالس المحلية يعمق هذه الأزمة، حيث إن المشكلات اليومية يجب أن تُعالج من خلال الإدارة المحلية بدلاً من انتظار تدخل النواب.

للخروج من هذا المأزق، يقترح عبد السلام ضرورة إعادة الاعتبار لدور البرلمان من خلال تفعيل دوره الرقابي والتشريعي، بالإضافة إلى إصدار قانون عصري للإدارة المحلية يعيد للمجالس المحلية صلاحياتها. ويؤكد على أهمية تطوير الجهاز الإداري لضمان حصول المواطنين على حقوقهم بدون الحاجة إلى وسطاء.

وفي ختام حديثه، يشدد عبد السلام على ضرورة تغيير ثقافة الناخب، بحيث لا يقتصر السؤال على "ماذا أنجزت لي؟" بل يتضمن أيضاً "ماذا شرعت؟ وماذا راقبت؟ وماذا حاسبت؟". إن استعادة التوازن بين دور النواب والمجالس المحلية سيكون له أثر كبير في تحسين حياة المواطنين وإعادة الثقة في المؤسسات.