تحذيرات برلمانية من تداعيات إعادة تصدير الأغذية غير الصالحة

تقدم النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حول الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن التطبيق الخاطئ لقرار وزارة البيئة رقم 346 لسنة 2025، المتعلق بالشحنات الغذائية المستوردة المرفوضة.

وأوضح عبدالحفيظ أنه تلقى شكاوى عديدة من مستوردي المواد الغذائية الذين يعانون من إلزامهم بإعادة تصدير الشحنات غير الصالحة، مثل الفواكه، بناءً على تفسير خاطئ للبند (هـ) من القرار رقم 15 بالمادة الأولى من قرار وزارة البيئة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجهات التنفيذية استندت إلى بند مخصص لمخلفات المجازر المستوردة، وليس للمواد الغذائية، حيث ينص هذا البند على إعادة تصدير الشحنات المرفوضة كمخلفات خطرة، وفقاً للمادة 63 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأضاف أن المادة 63 تتعلق بقواعد ضمان السلامة للمواد الخطرة التي تمر عبر المياه الإقليمية، ولا علاقة لها بالشحنات الغذائية، مما يبرز الخلط في التطبيق. كما أشار إلى أن قرار 346 التزم بالإجراءات القانونية الصحيحة في حالة المواد الغذائية، حيث نصت الفقرة 18 على ضرورة "إعدامها" وفقاً للوائح الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وذكر النائب أن هناك عواقب وخيمة لهذا التطبيق الخاطئ، منها تكاليف الشحن بالعملة الصعبة لإعادة تصدير شحنات تالفة، بالإضافة إلى رسوم التخزين بالموانئ، مما يزيد الضغوط الاقتصادية على المستوردين. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مشكلات تجارية مع الدول المصدرة.

وجه النائب عدة أسئلة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تتعلق بصحة التعليمات حول إعادة تصدير الشحنات الغذائية، والأسباب القانونية التي دعت إلى هذا الإجراء، مضيفاً: "ألا ترى الوزارة أن إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحنات غير صالحة يُشكل عبئاً مالياً إضافياً وسحباً غير مبرر للعملة الأجنبية؟"

وفي ختام حديثه، طالب عبدالحفيظ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتصحيح هذا المسار التنفيذي، وإصدار تعليمات واضحة لوقف خلط الإجراءات بين المخلفات الخطرة والأغذية غير الصالحة.