اللجنة الأولمبية توقف رئيس وفد المصارعة بعد هروب الشامي أثناء العودة

قررت اللجنة الأولمبية إيقاف إبراهيم عادل إبراهيم مصطفى العطار، رئيس وفد المصارعة، وإحالته إلى لجنة القيم بسبب واقعة هروب المصارع محمد مصطفى علي الشامي خلال ترانزيت بعثة المصارعة في روما، أثناء رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

جاء هذا القرار نتيجة للتحريات المبدئية التي أظهرت تقاعسًا وإهمالًا من قبل رئيس الوفد في متابعة أفراد البعثة، مما استوجب تحميله المسؤولية الإدارية وفقًا للضوابط المنظمة للبعثات.

تعود أحداث الواقعة إلى مغادرة بعثة المصارعة مطار تارانتو إلى روما بكامل عناصرها، حيث كان من المفترض أن يحتفظ رئيس الوفد بجوازات سفر أفراد البعثة خلال فترة الترانزيت. إلا أنه لم يفعل، مما أدى إلى ترك المجال مفتوحًا لهروب الشامي.

عندما لاحظ مدرب اللاعب اختفاءه، حاول اللحاق به، ولكن المحاولة باءت بالفشل، مما اضطره إلى التخلف عن الرحلة بينما تمكن اللاعب من الهرب.

تحركت اللجنة الأولمبية في هذا الشأن، معتبرةً أن هروب اللاعب هو قرار فردي، بينما تقع مسؤولية متابعة أفراد البعثة على عاتق المسؤولين الإداريين. الإحالة إلى لجنة القيم لا تعني حكمًا نهائيًا، بل هي إجراء للتحقيق وتحديد المسؤوليات وفق اللوائح.

على الرغم من هذه الواقعة المؤسفة، حققت المصارعة المصرية إنجازًا كبيرًا في تارانتو، بحصد 7 ميداليات، موزعة على ذهبيتين لمحمد حسن وسمر حمزة، فضيتين لمحمد فراج وعبد الرحمن هيثم، وثلاث برونزيات لمودة بدوي ومصطفى حسين وشهاب الدين عبد الرؤوف، بينما خرج الشامي من الأدوار التمهيدية.

تؤكد هذه الإنجازات أن المصارعة المصرية كانت حاضرة بقوة، ولا ينبغي أن تُختصر مشاركتها في واقعة سلبية. يظهر القرار الأولمبي إيجابية واضحة: لا مجاملة للخطأ بسبب الإنجاز، ولا ظلم للإنجاز بسبب الخطأ، إذ يحق للاعبين أصحاب الميداليات الاحتفال، بينما يجب محاسبة المسؤول الإداري عن التقصير.