توجيهات الرئيس تعزز حماية حقوق المواطنين في السوق العقارية

أكد أمين مساعد الشباب بحزب الشعب الجمهوري، خليل، أن توجيهات الرئيس بشأن مراجعة أوضاع المطورين العقاريين تعكس حرص الدولة على حماية أموال المواطنين وحقوقهم التعاقدية، مشددًا على أن هذه الحقوق تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأوضح خليل أن توجيه الرئيس بإجراء مراجعة شاملة لمطوري العقارات وضرورة التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم يعكس الجهود المبذولة لضمان رقابة فعالة على السوق العقارية، مما يتيح الاطمئنان للمواطنين بأن ما يتم بيعه لهم يتم تنفيذه بالفعل وفق الجداول الزمنية والاشتراطات المتفق عليها.

وأشار إلى أن التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مطور يحصل على أموال المواطنين دون الالتزام بالتعاقدات يعد رسالة قوية تطمئن كل من استثمر مدخراته في مشاريع عقارية، موضحًا أن العلاقة التعاقدية ليست مجرد وعود تسويقية، بل هي التزام قانوني وأخلاقي يتطلب التنفيذ.

وأضاف خليل أن الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات لا يعد مجرد بند في العقد، بل هو مرتبط بشكل مباشر باستقرار الأسر ومدخرات المواطنين، حيث أن أي تأخير في التسليم أو تنفيذ المرافق والبنية الأساسية يضيف أعباء إضافية على المواطن الذي أوفى بالتزاماته المالية.

وشدد على أن المراجعة الشاملة لأوضاع المطورين تمثل خطوة هامة نحو تنظيم السوق العقارية، من خلال التأكد من الملاءة المالية والقدرة التنفيذية للمطورين، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، وضمان توافق ما يتم الإعلان عنه مع القدرات الفعلية للتنفيذ.

كما أكد خليل على أهمية حماية المواطن في جميع مراحل المشروع، بدءًا من وضوح التعاقد والإفصاح عن الالتزامات، مرورًا بمعدلات التنفيذ، وصولًا إلى التسليم الكامل للوحدة واستكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية. وأكد أن ثقة المواطن في السوق العقارية تمثل جزءًا أساسيًا من استقرار الاقتصاد، وأن مسؤولية حماية هذه الثقة تقع على عاتق الدولة والمطورين معًا.