توجيهات رئاسية جديدة لضبط فواتير الكهرباء ورفع مستوى الشفافية

في خطوة تهدف إلى تحسين نظام فواتير الكهرباء وضمان دقة الحسابات، أصدر الرئيس توجيهات حاسمة خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، حيث شدد على ضرورة تجنب التقدير الجزافي لقيم الاستهلاك. كما دعا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى اتخاذ إجراءات تسهل سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين.

تتضمن تلك التوجيهات اعتماد صور العدادات الملتقطة بواسطة شركة «شعاع» كأساس لإصدار الفواتير، مما يضمن دقة قراءة الاستهلاك الفعلي. وبموجب التعليمات الجديدة، لن تُصدر فواتير استهلاك تعتمد على متوسط الاستهلاك طالما تتوافر قراءة موثقة للعداد، مما يعكس توجهًا نحو الشفافية في حسابات الكهرباء.

وتشمل التعليمات أيضًا ضرورة استمرار التنسيق بين شركات التوزيع و«شعاع» لضمان التقاط صور واضحة للعدادات، مما يسهل مطابقة بيانات الاستهلاك مع الفواتير المرسلة إلى المشتركين. هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء الشكاوى المتكررة من المواطنين حول عدم تطابق قيم الاستهلاك المُعلنة مع الاستهلاك الفعلي.

وفي إطار تعزيز المتابعة المستمرة، كلف وزير الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة التزام شركات التوزيع بالمعايير المحددة لإصدار الفواتير الشهرية. هذا التقرير يعكس حرص الوزارة على تحسين نظام الفواتير وعدم الاكتفاء بالمراجعة بعد ظهور الشكاوى.

دور شركة «شعاع» في تسجيل قراءات العدادات يتضمن التقاط صور للعدادات، بحيث تكون هذه الصور مرجعًا لمراجعة بيانات الاستهلاك. كما تم تطوير جهاز «الأوبتيكال» المستخدم في مراقبة العدادات مسبوقة الدفع لتمكين قراءة بيانات الاستهلاك بدقة أكبر.

علاوة على ذلك، لم تقتصر التوجيهات على ضبط قيمة الفواتير، بل شملت أيضًا معالجة المبالغ المتأخرة المستحقة على المواطنين. حيث تم توجيه شركات التوزيع إلى تكثيف حملات تحصيل تلك المتأخرات مع توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين.

يأتي هذا التوجه كخطوة متكاملة تهدف إلى تحصيل المستحقات بشكل عادل ودقيق، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم وضمان أن فاتورة الكهرباء مرتبطة دائمًا ببيانات فعلية للعدادات. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة لتقديم الدعم للمواطنين في سداد مديونياتهم، مما يحقق توازنًا بين تحصيل المستحقات وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.