وزيرة البيئة تضع خطة شاملة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز جودة الهواء

في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التحديات البيئية، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء. وأكدت عوض خلال الاجتماع على ضرورة أن تعكس الخطة احتياجات المواطنين وأولويات العمل البيئي، مع التركيز على المشروعات ذات المردود البيئي المباشر.

تتضمن الخطة حزمة متكاملة من المشروعات التي تغطي مجالات متعددة مثل الحد من التلوث، مواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي. كما تم استعراض معدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وتشمل خطة برنامج التغيرات المناخية استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، بالإضافة إلى إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تناول الاجتماع مشروعات تحسين نوعية الهواء، حيث تم الاتفاق على استكمال تنفيذ برامج تهدف إلى دعم كفاءة إدارة وتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، ورفع كفاءة شبكة رصد الانبعاثات الصناعية. كما تم التركيز على مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عادم المركبات لتعزيز منظومة الرصد والرقابة البيئية.

وفيما يتعلق بتحسين نوعية المياه، تضمنت الخطة رصد المياه الساحلية والبحيرات، بالإضافة إلى برنامج حماية المحميات الطبيعية، الذي يهدف إلى تطوير شبكة المحميات على مستوى الجمهورية. تشمل هذه المبادرات إنشاء وتجهيز مباني الإدارة الجديدة ورفع كفاءة المقرات الحالية.

كما أكدت عوض على أهمية تحسين البيئة الصناعية من خلال تنفيذ مشروعات تهدف إلى إزالة الكربون في قطاعات الصناعات المختلفة، مما يسهم في دعم التحول نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة. ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تؤثر على الإنجاز.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية وضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية، لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد من الاستثمارات البيئية.