حسن عبد الله أمام تحديات جديدة في الولاية الخامسة بالبنك المركزي

بدأت الولاية الخامسة لحسن عبد الله في البنك المركزي المصري اعتبارًا من 18 أغسطس 2026، وسط تساؤلات حول ما حققه خلال السنوات الأربع الماضية وما ينتظر منه في عام جديد يتطلب تثبيت المكاسب وتعزيز الاستقرار النقدي. يركز الاقتصاديون على ضرورة تحويل الاستقرار النقدي إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين.

عند تولي حسن عبد الله منصبه في أغسطس 2022، كان الاحتياطي النقدي الأجنبي حوالي 33.1 مليار دولار. ومع مرور الوقت، شهدت الاحتياطيات زيادة ملحوظة، حيث تجاوزت 55 مليار دولار في عام 2026، ليصل الرقم إلى نحو 55.07 مليار دولار في نهاية يونيو، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية.

تأتي هذه الزيادة في الاحتياطيات نتيجة لعدة عوامل، منها تحسن تدفقات النقد الأجنبي وعودة الثقة في الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت نحو 47.3 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026 بزيادة تقدر بـ 29.6% مقارنة بالعام السابق.

يعتبر ملف سعر الصرف من التحديات الكبرى أمام حسن عبد الله، حيث ورث سوقًا تعاني من ضغوط حادة على الدولار. ورغم أن تحريك سعر الجنيه أثر على القوة الشرائية، إلا أنه ساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، مما أعاد جزءًا كبيرًا من التعاملات الدولارية للجهاز المصرفي.

تواجه الولاية الخامسة أيضًا تحديات تتعلق بالتضخم، حيث شهد البنك المركزي موجات تضخمية قوية مرتبطة بارتفاع تكلفة الواردات وضعف قيمة الجنيه. ومع ذلك، ارتفعت محفظة قروض العملاء إلى نحو 11.39 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مما يعكس اتساع النشاط المصرفي.

يؤكد الخبراء على أهمية معالجة التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف، مع ضرورة توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية. كما يشير البعض إلى أهمية تحقيق توازن بين خفض الفائدة لدعم الاستثمار والحفاظ على جاذبية المدخرات بالجنيه المصري.

مع دخول حسن عبد الله عامه الخامس، تتزايد التحديات، حيث يبرز السؤال: كيف يمكن تحويل الاستقرار النقدي إلى نمو اقتصادي يشعر به المواطن؟ يتطلب ذلك نهجًا شاملًا يجمع بين خفض التضخم وزيادة التمويل للقطاعات الإنتاجية، مما يستدعي جهودًا متواصلة من البنك المركزي لتحقيق هذه الأهداف.