المحكمة تلغي قرار إنهاء خدمة موظف بسبب حالته الصحية النفسية

في خطوة جديدة تبرز أهمية حقوق الموظفين، أصدرت المحكمة قرارًا بإلغاء إنهاء خدمة أحد العاملين بوزارة الأوقاف، بعد أن ثبت أنها كانت نتيجة حالته الصحية النفسية. وقد أكدت المحكمة أن المرض النفسي الذي يعاني منه العامل كان له تأثير مباشر على انتظامه في العمل، وهو ما تمسك به أمام الجهات المختصة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل لا يمكن أن يتم بشكل تلقائي، بل يتطلب من جهة الإدارة التحقق من وجود عذر مقبول، وفقًا للأطر القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية. إذ ينص القانون على أنه لا يمكن اعتبار الانقطاع عن العمل مبررًا لإنهاء الخدمة دون التأكد من ظروف الموظف.

استندت المحكمة إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالتحديد المادة 69، التي تحدد حالات انتهاء خدمة الموظف، منها الانقطاع عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متتالية دون إذن. ولكنها أكدت في الوقت ذاته على ضرورة تقديم الموظف لعذر مقبول خلال الخمسة عشر يومًا التالية.

وأوضحت الحيثيات أن العامل كان قد تمسك أمام المحكمة بمرضه النفسي، وأكدت المحكمة أن هذا الأمر كان يجب أن يؤخذ في الاعتبار من قبل الإدارة عند اتخاذ قرار إنهاء الخدمة. فقد قامت جهة الإدارة بعرض العامل على اللجنة الطبية المختصة التي درست حالته الصحية، ولكنها لم تعترف بعذر الانقطاع عن العمل.

وأشارت المحكمة إلى أن المعلومات والملابسات المتعلقة بحالة الموظف الصحية كانت تتطلب من جهة الإدارة التحقق منها بدقة قبل اتخاذ أي إجراءات ضد العامل. وهذا يعكس ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية التي تحمي حقوق الموظفين في ظل أي ظروف صحية قد تؤثر على أدائهم.

تعتبر هذه القضية نموذجًا لتسليط الضوء على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية للموظفين، وكيف يمكن أن تؤثر على حقوقهم في العمل، مما يعكس الحاجة إلى سياسات أكثر إنسانية في إدارة الموارد البشرية.