توجيهات الرئيس تعزز الشفافية في السوق العقاري وتحفز الالتزام بالعقود

أكد رئيس لجنة العاصمة، خلال حديثه عن توجيهات الرئيس، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا حقيقيًا في السوق العقاري المصري، حيث يتطلب الأمر إجراء مراجعة شاملة للمشروعات العقارية. هذه المراجعة ستتم بالتعاون بين أجهزة الدولة والمطورين لضمان الالتزام بالتعاقدات والجداول الزمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح الشربيني أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد تصريحات عابرة، بل تمثل استكمالًا لإجراءات بدأتها الدولة منذ عدة أسابيع من خلال تشكيل لجان متخصصة لمتابعة المشروعات ومراقبة نسب التنفيذ. هذا التحول يهدف إلى الانتقال من مرحلة الرصد إلى مرحلة أكثر جدية تتضمن المحاسبة.

وأشار إلى أن الثقة هي العنصر الأساسي الذي يقوم عليه السوق العقاري، حيث يستثمر المواطنون مدخراتهم في وحدات قد تكون لا تزال في مراحلها الأولى. وبالتالي، العلاقة بين العميل والمطور تعتمد بشكل كبير على الالتزام بالعقد.

وفي رسالة واضحة إلى المطورين، أكد الشربيني أن الالتزام بمواعيد التسليم ليس مجرد بند قانوني، بل هو أحد أقوى الأسس التسويقية التي يمكن أن يمتلكها المطور. فالتسليم في موعده يعكس سمعة المطور، ويعتبر أفضل من أي حملات إعلانية.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية فرز حقيقية بين المطورين، حيث سيتضح الفارق بين أولئك الذين يمتلكون خططًا واضحة وقدرات مالية وفنية وبين من يعتمد على السيولة الناتجة عن المبيعات. هذا الفرز يعد خطوة صحية للسوق، حتى وإن جاء في وقت متأخر.

وشدد الشربيني على أن الالتزام بالعقود يمثل أساس استقرار السوق واستمرار الثقة بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بجدية، نظرًا لما يرتبط به من استثمارات تهم بيوت المصريين. هذا الوضوح في التعامل يعزز من قيمة المطورين الجادين ويمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق العقاري المصري.