23 ولاية أمريكية تتحدى إدارة ترامب بدعوى قضائية بشأن تمويل تنظيم الأسرة

في خطوة تعكس التوترات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة، قام مسؤولون من 23 ولاية، غالبيتهم من الحزب الديمقراطي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند. الدعوى تستهدف الشروط الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب للحصول على تمويل برنامج "العنوان العاشر"، حيث اعتبرت تلك الشروط أنها تعاقب بشكل غير قانوني الولايات ومقدمي الخدمات الذين يرفضون تثبيط استخدام وسائل منع الحمل.

وأشارت الدعوى إلى أن فقدان تمويل برنامج "العنوان العاشر" سيكون له عواقب وخيمة على مقدمي الخدمات والمرضى. فعلى سبيل المثال، في ولاية نيويورك، يدعم هذا التمويل 165 عيادة تقدم خدمات لأكثر من 250 ألف مريض، معظمهم من ذوي الدخل المحدود، حسب مكتب المدعية العامة للولاية، ليتيتيا جيمس.

تتقدم ولاية نيويورك، إلى جانب ماريلاند وماساتشوستس، الدعوى، وقد انضمت إليهم ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وإلينوي وميشيغان ونيوجيرسي وفرجينيا. هذه الخطوة تشير إلى تحالف واسع بين الولايات ضد السياسات الجديدة التي تعتبرها تهديداً لحقوق النساء في الحصول على خدمات تنظيم الأسرة.

برنامج "العنوان العاشر"، الذي أُسس عام 1970، يقدم منحًا سنوية تقدر بنحو 286 مليون دولار لدعم خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية المرتبطة بها، مثل فحوص السرطان وعلاج الأمراض المنقولة جنسيًا. ومع ذلك، بموجب القانون الفيدرالي، لا يجوز استخدام أموال البرنامج لتمويل خدمات الإجهاض.

في أبريل الماضي، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنها ستلزم المتقدمين للحصول على تمويل "العنوان العاشر" بمواءمة برامجهم مع الأولويات السياسية للإدارة الأمريكية. هذه الأولويات تشمل إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول، والاعتراف بالذكر والأنثى فقط كجنسين، وتشجيع الامتناع عن العلاقات الجنسية و"تنظيم الأسرة الطبيعي" بدلاً من استخدام وسائل منع الحمل.

تظهر هذه التطورات كيف أن القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية والسياسات الاجتماعية تظل محط اهتمام وخلافات كبيرة في الساحة السياسية الأمريكية، مما يثير قلق الكثيرين حول مستقبل حقوق النساء في البلاد.