وزارة الإسكان تطلق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي وتعزيز الاستثمارات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير آليات تخصيص الأراضي، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن نظام جديد يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي في المدن الجديدة. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية وتوجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على تسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى رفع مستوى الجدية في التقدم وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ. ومن خلال هذه الخطوة، يتم الحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، مثل إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المستثمرين الراغبين في التقدم للحصول على الفرص الاستثمارية سيكون عليهم سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم، بدلاً من أسلوب سداد مبلغ جدية الحجز فقط. ويعتبر هذا التعديل تغييرًا مهمًا في فلسفة تخصيص الأراضي، حيث يعكس قدرة المستثمرين وجديتهم في تنفيذ مشروعاتهم.

كما أشار عباس إلى أن هذا الإجراء يساهم في استهداف الشركات الأكثر التزامًا وتقليل أعداد المتقدمين غير القادرين على استكمال الإجراءات. وأوضح أن عملية التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، مما يعزز مبدأ الشفافية ويضمن سرعة الإجراءات.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أحمد عمارة عن استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء "محفظة إلكترونية للسويفتات". هذه الآلية تهدف إلى تسهيل إجراءات التحويلات المالية وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين في استخدام المبالغ المحولة.

كما أكد عمارة أن المنظومة الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة من الآليات التي تتيح للمستثمرين التقدم وفقًا لطبيعة كل فرصة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية. وتستهدف آلية كبار المطورين تسهيل التفاوض مع الشركات ذات الخبرات الكبيرة.

في الختام، أكدت الوزارة على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات والتزام الشركات بالضوابط المحددة، لضمان تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة واستغلال الأراضي بشكل فعال. وتأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.