ليزا كوك تؤكد: لا أساس قانونياً لعزلي من الاحتياطي الفيدرالي

في رسالة حادة أرسلتها مساء الأربعاء، أكدت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تمتلك أي أساس قانوني لعزلها من منصبها في البنك المركزي. تأتي هذه التصريحات في ظل التهديدات المتكررة من البيت الأبيض بهذا الخصوص.

محاولة ترامب لعزل كوك ليست جديدة، فقد بدأت قبل عام عندما اتهمها باحتيال يتعلق بالرهن العقاري، وهي الاتهامات التي تنفيها بشدة ولم يتم إثباتها في أي محكمة. وقد قضت المحكمة العليا بأنه يحق لكوك الاستمرار في منصبها خلال فترة النظر في القضية، بينما أكدت المحكمة على إمكانية ترامب محاولة عزلها مرة أخرى إذا تم تقديم إشعار مناسب لها يتيح لها فرصة الطعن.

وكان أحد مساعدي البيت الأبيض قد أعطى كوك مهلة حتى يوم الأربعاء للرد على التهديدات، مما دفعها إلى توضيح موقفها القانوني من خلال محامييها، آبي لويل ونورمان آيزن. حيث أشار المحاميان في بيان مشترك إلى أنه "لا يوجد أساس قانوني يبرر عزل الرئيس ترامب للمحافظة كوك، فالخطأ غير المقصود لا يعد احتيالا، وهذا ما ينبغي أن يدركه الرئيس وأعضاء حكومته".

وأضاف المحاميان أن الهجمات المستمرة على كوك ليست مجرد اتهامات تتعلق بأوراق العقارات، بل هي في الأساس محاولة من قبل ترامب للسيطرة على الاحتياطي الفيدرالي وتحقيق إرادته.

تستمر أزمة كوك في إثارة الجدل حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي وكيف يمكن للقوى السياسية التأثير على قراراته، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الأمريكية.