أولى جلسات استئناف هديل الهادي في قضية انتحال صفة طبيبة تجميل

تستعد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الكيلو 10.5، لعقد أولى جلسات استئناف المتهمة "هديل الهادي" في الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة ثلاث سنوات. تأتي هذه الجلسة في وقت حساس، حيث يُتهم الهادي بانتحال صفة طبيبة تجميل وإدارة منشأة طبية دون ترخيص في منطقة الشيخ زايد.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها السابق نتيجة للاتهامات الموجهة إليها بالترويج لنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول مشروعية إجراءاتها وملابسات القضية. وقد قدم المحامي حسن يوسف، دفاع الهادي، مجموعة من الدفوع القانونية التي تركزت على بطلان إجراءات القبض والتفتيش.

وفي سياق الدفاع، أشار يوسف إلى ضعف التحريات التي أدت إلى إصدار إذن النيابة العامة، مؤكدًا أنها كانت "منعدمة وغير جدية". كما تمسك ببطلان إجراءات الضبط، حيث لم يتم اصطحاب ضابط أنثى أثناء تنفيذ القبض والتفتيش، وهو ما يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

علاوة على ذلك، دفع الدفاع بانقطاع صلة المتهمة بالأحراز المضبوطة، مشيرًا إلى عدم وجود أي دليل يثبت ارتكابها لجريمة التزوير أو أي نشاط غير قانوني. كما أكدوا عدم ضبط أي أدوات تدل على مشاركتها في تلك الجرائم، مما يعزز موقفهم في القضية.

وفيما يتعلق بإدارة المنشأة الطبية، أكد الدفاع أن المنشأة مرخصة بموجب القانون، وأن الترخيص صادر باسم الدكتورة هناء محمد منصور عبد المعطي، مما يعني أن المتهمة كانت تعمل ضمن إطار قانوني. وقد طالب الدفاع في ختام مرافعته ببراءة موكلته من جميع التهم المنسوبة إليها، مستندًا إلى الدفوع القانونية القوية التي قدمها أمام المحكمة.

تسليط الضوء على هذه القضية يعكس التحديات القانونية التي تواجهها الأفراد في ظل تغيرات القوانين والأنظمة، ويجعل الجلسة القادمة محط أنظار العديد من المهتمين بالعدالة والقانون.