مفتي الجمهورية: بيع بيانات المرضى محرم إلا في حالات محددة

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن بيع بيانات المرضى مقابل أموال دون إذنهم يعد فعلاً محرمًا شرعًا وممنوعًا قانونًا. جاء ذلك خلال تصريحاته التي تناولت ظاهرة جمع وتحليل البيانات الصحية بواسطة بعض الأفراد في الجهات الصحية، والتي تتم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار المفتي إلى أن تبادل البيانات الصحية الشخصية لشخص معين مع شركات التأمين أو الأدوية يعد خيانة للأمانة، حيث إن هذه البيانات تعتبر من الأسرار التي يجب الحفاظ عليها. ولفت إلى أن التفريط في هذه البيانات يعد كسبًا محرمًا شرعًا، مؤكدًا أن العمل أمانة يتوجب على كل موظف الحفاظ عليها.

واستند المفتي إلى آيات من القرآن الكريم؛ حيث قال إن الله يأمر بأداء الأمانات لأهلها، موضحًا أن كل موظف يعتبر راعيًا على عمله ومسؤولاً عنه أمام الله. كما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبرز أهمية الأمانة في العمل.

وأضاف المفتي أن البيانات الصحية الشخصية تشمل المعلومات المتعلقة بالصحة البدنية والنفسية للشخص، وهي معلومات حساسة لا يرغب المرضى في اطلاع الآخرين عليها. وبالتالي، فإن استغلال هذه البيانات من قبل العاملين في القطاع الصحي لبيعها يعد خيانة للأمانة التي ائتمنوا عليها.

وذكر المفتي أيضًا أن البيانات الصحية ليست ملكًا للموظفين، وبالتالي فإن بيعها غير مشروع، حيث يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع. وأكد أنه قد تم الاتفاق بين الفقهاء على هذا المبدأ.

ومع ذلك، استثنى المفتي بعض الحالات، حيث يُسمح بنقل البيانات الصحية الشخصية لغرض الصالح العام، مثل الأبحاث الطبية، بشرط عدم التعرض للمعلومات الشخصية للمريض دون إذنه.