تعديل قانون التجنيد يعزز العقوبات للمتخلفين ويكرم تضحيات القوات المسلحة

أقر البرلمان تعديلًا جديدًا لقانون الخدمة العسكرية، يهدف إلى تشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد أو الاستدعاء للخدمة العسكرية. يأتي هذا التعديل في إطار تعزيز سيادة القانون وتقدير التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.

يتضمن التعديل الجديد زيادة العقوبات المنصوص عليها في مواد القانون، وذلك من خلال تعديل المادة (7) التي تساوي بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد، سواء كان الإعفاء نهائيًا أو مؤقتًا. كما تم تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد عقوبة الغرامات المفروضة على المخالفين.

وفقًا للتعديلات، يعاقب كل متخلف عن التجنيد بعد سن الثلاثين بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، بينما ينص التعديل على عقوبة الحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه لكل من يتخلف عن الاستدعاء للخدمة الاحتياطية دون عذر مقبول.

يأتي هذا التوجه ردًا على الأضرار التي لحقت بالأبرياء من المواطنين المدنيين، واعترافًا بما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات. الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى الحفاظ على كيان الأسر وتكريم أسر الشهداء.

كما أشار التعديل إلى ضرورة مراجعة نظام الإعفاء من التجنيد، بهدف تكريم التضحيات ودعم القيم الوطنية في نفوس الشباب. يأتي ذلك في سياق تعزيز دور القوات المسلحة كحامٍ للأمن القومي والالتزام بمسؤولياتها خلال حالات الاستدعاء والتعبئة.

تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة الجنائية، وضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، وموازنة العقوبات مع جسامة الأفعال المخالفة، بما يعكس رغبتها في تعزيز الردع وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.