إطلاق قاعدة بيانات وطنية لتعزيز حقوق العاملين في المنصات الرقمية

أعلنت وزارة العمل عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية تهدف إلى تنظيم العمل في المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية. هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع قانون يهدف إلى تسهيل تسجيل العاملين في هذا القطاع المتنامي، حيث سيتمكن هؤلاء من التسجيل إلكترونيًا دون رسوم، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

يتضمن المشروع أيضًا منح العاملين المسجلين شهادة رسمية تثبت مزاولتهم للعمل الحر الرقمي، مما يتيح لهم استخدام هذه الشهادة أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لإثبات نشاطهم ودخلهم.

تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو إصدار تشريع عصري يتماشى مع التحولات العالمية في سوق العمل، حيث يسعى المشروع لمنح ملايين العاملين في هذا المجال الاعتراف القانوني والاجتماعي الذي يستحقونه.

تأتي هذه الجهود في ظل اهتمام الدولة البالغ بالتحول الرقمي، حيث أُطلقت العديد من المبادرات لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي. وقد ساهم ذلك في زيادة أعداد العاملين في المنصات الرقمية، مما أتاح لهم تحقيق دخول مستقرة بالعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

تحذر المذكرة الإيضاحية المرتبطة بالمشروع من استمرار هذا القطاع الحيوي دون إطار تشريعي واضح، حيث يفتقر العاملون إلى الحماية الاجتماعية والتأمينية، مما يعوق حصولهم على الخدمات المصرفية والتمويلية.

يسعى مشروع القانون إلى إنشاء سجل وطني للعاملين في الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى إصدار شهادة رسمية لإثبات المهنة والدخل، مما يسهل عليهم الاشتراك في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، ويضمن حقوقهم ويعزز الاستقرار المهني.

كما يتضمن المشروع إلزام المنصات الرقمية بوضع قواعد شفافة للتعامل مع العاملين، وإنشاء آليات عادلة للتظلم وتسوية المنازعات، مما يشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الاقتصاد الرقمي ويعزز من فرصهم في سوق العمل.