تساؤلات برلمانية حول تسهيلات التحاق أبناء المصريين بالخارج بالجامعات

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز فرص التحاق أبناء المصريين بالخارج بالجامعات، حيث أثارت النائبة في مجلس النواب تساؤلات حول التسهيلات الجديدة الموجهة لهم، وذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة بتاريخ 25 أغسطس 2026.

وقد أكدت النائبة أن التوجيهات الحكومية تهدف إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين ضمن مبادرة "ادرس في مصر" بنسبة تصل إلى 150 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي وتحسين الحصيلة الدولارية لمصر، إلى جانب تعزيز قوتها الناعمة.

لكنها أضافت أن هذه التوجيهات تثير تساؤلات حول العدالة في سياسات قبول الجامعات، حيث لا تتجاوز نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج 5 بالمائة، رغم تزايد أعدادهم وتفوقهم الأكاديمي، مما يستدعي إعادة النظر في تلك النسبة.

كما كشفت النائبة عن التحديات التي يواجهها أبناء المصريين بالخارج في إجراءات القبول والتنسيق، مقارنة بالتسهيلات المقدمة للطلاب الوافدين غير المصريين، مما يثير المخاوف من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالبت الحكومة بالكشف عن التفاصيل الخاصة بالتوجيهات وإيضاح البرنامج التنفيذي المطلوب لتحقيق زيادة أعداد الطلاب الوافدين، وضرورة مراجعة النسبة الحالية المخصصة لأبناء المصريين بالخارج.

وتساءلت النائبة عما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييمًا لنسبة الـ 5 بالمائة الحالية، وما إذا كانت كافية بالنظر للزيادة المستمرة في أعداد المصريين بالخارج وأبنائهم المتقدمين للجامعات.

كما دعت إلى استعراض الإجراءات التي يجب على وزارة التعليم العالي اتخاذها لضمان عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وطلبت توضيح الفروقات في شروط القبول بين أبناء المصريين بالخارج والطلاب الوافدين غير المصريين.

ختامًا، شددت النائبة على ضرورة تحقيق توازن بين هدف زيادة الحصيلة الدولارية من الطلاب الوافدين، وحماية حقوق أبناء المصريين بالخارج في الالتحاق بالجامعات الحكومية بنسبة عادلة ودون تعقيدات.