القبض على 18 متهماً بتسجيل خطوط هواتف محمولة دون علم أصحابها

في خطوة حاسمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 18 متهماً، بينهم موظفون من خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات وتجار خطوط الهواتف المحمولة، وذلك بتهمة تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم.

جاءت هذه العملية بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من مواطنين تضرروا من تسجيل خطوط هواتف باسمائهم دون علمهم، مما استدعى إجراء تحقيقات معمقة لكشف ملابسات القضية.

أوضحت وزارة الداخلية أن التحريات كشفت عن تورط عدد من موظفي خدمة العملاء في تسجيل خطوط جديدة باستخدام بيانات بعض العملاء دون علمهم. كما تبين أن بعض الشركات الوسيطة المتعاقدة مع شركات الاتصالات كانت تسرب كميات من الخطوط إلى التجار، مما سمح بتسجيل بيانات الخطوط باستخدام صور بطاقات الهوية المقدمة من التجار، دون الحاجة لحضور أصحابها أو التأكد من توقيعهم على العقود.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحديد وضبط المتهمين، الذين تمثلوا في 6 موظفين من خدمة العملاء و12 من العاملين بالشركات الوسيطة. وبلغ إجمالي عدد خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة 4071 خطاً، كان معظمها مفعل ومزود بمحافظ إلكترونية.

كما تم ضبط 32 هاتفاً محمولاً وجهاز لاب توب وعدد من عقود شراء الخطوط، بالإضافة إلى صور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء الذين تم استخدام بياناتهم في ارتكاب هذه الجرائم. وأظهرت التحريات أن المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي خلال مواجهة الأجهزة الأمنية لهم.

في سياق متصل، أشار الجهاز القومي للاتصالات إلى أنه قرر إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الشكاوى المقدمة من المواطنين حول تسجيل خطوط بأرقامهم القومية دون علمهم، وذلك بناءً على ما تم جمعه من أدلة وقرائن تدعم تلك الشكاوى.