الولايات الديمقراطية تتحدى أمر ترامب بشأن التصويت عبر البريد

أعلنت الولايات الأمريكية التي تسيطر عليها الديمقراطيون، اليوم الأربعاء، عن رفع دعوى قضائية جديدة ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب، والذي يسعى للحد من حق التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي المقررة هذا العام.

تتضمن الدعوى، التي تم تقديمها من قبل نحو 24 ولاية، تحديًا لقوانين خدمة البريد الأمريكية، مما يعكس مرحلة جديدة في المعركة القانونية التي تدور حول هذا الموضوع الحساس. يأتي ذلك بعد يومين من إصدار المحكمة العليا حكمًا ضد دعوى سابقة، دون أن تعتبر الأمر التنفيذي لترامب قانونيًا.

أشارت المحكمة العليا إلى أن الدعوى الديمقراطية كانت "سابقة لأوانها"، ولكن هذا القرار جاء قبل أن تصدر الإدارة الجمهورية قاعدة جديدة تتعلق بكيفية تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وحذر مسئولو الانتخابات من أن تنفيذ هذه القاعدة الجديدة سيكون مستحيلًا في الأيام التي تسبق بدء الاقتراع عبر البريد، المقرر إرساله الأسبوع المقبل. هذه التحذيرات تثير القلق بشأن إمكانية تأثر حقوق التصويت للمواطنين الأمريكيين.

في هذا السياق، أكدت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، وهي واحدة من المدعين العامين الديمقراطيين الذين شاركوا في الدعوى، أن الولايات قد بدأت بالفعل في الاستعدادات اللازمة للانتخابات. وأعربت عن قلقها من تدخل الحكومة الاتحادية في هذه الاستعدادات، والذي قد يهدد حق العديد من الأمريكيين في التصويت.

وشددت جيمس على عدم شرعية تدخل خدمة البريد الأمريكية في تحديد من يحق له التصويت عبر البريد، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكًا لحقوق الناخبين وحقهم الأساسي في المشاركة في العملية الديمقراطية.