تعديلات جديدة لقانون شغل الوظائف تعزز العدالة والسرية في التحاليل المخدرات

تستعد الجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون المعدل الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث من المتوقع أن تستمر الجلسات خلال دور الانعقاد المقبل. يعد هذا المشروع خطوة مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وحقوق العمال وضمان العدالة.

يتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية على القانون رقم 73 لسنة 2021، حيث تنص المادة الأولى على أنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في التحليل التأكيدي الذي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وذلك لضمان عدم إنهاء الخدمة بناءً على نتائج التحليل الأولي فقط.

ويتيح مشروع القانون للعامل الحق في طلب إجراء تحليل تأكيدي خلال فترة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة من إخطاره بنتيجة التحليل الأولي. كما يوضح المشروع في المادة الثانية أنه يُستثنى من إنهاء الخدمة أي عامل يتقدم بطلب العلاج طواعية قبل إجراء التحليل أو فور إخطاره بنتيجة إيجابية، مما يعكس توجهًا إنسانيًا في التعامل مع هذه القضية الحساسة.

كما تم إدراج مادة جديدة تنص على سرية بيانات وإجراءات التحاليل الطبية، حيث يمنع الإفصاح عنها إلا في حدود ما تقتضيه التحقيقات أو إجراءات التقاضي. ويتعرض كل من يخالف أحكام السرية لعقوبات تأديبية، مما يعزز من حماية خصوصية الأفراد.

علاوة على ذلك، تم إنشاء لجان للتظلمات في كل محافظة، برئاسة قاضٍ وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما يضمن وجود جهة مستقلة للفصل في التظلمات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمها. هذا الإجراء يعد خطوة نحو ضمان العدالة والحياد في القرارات المتخذة بشأن إنهاء الخدمة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد الصالحي أن الهدف من مشروع القانون ليس التساهل مع ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بل تحقيق تطبيق أكثر دقة وعدالة، مشددًا على أهمية الحفاظ على سرية البيانات الطبية كحق دستوري يكفل الخصوصية وصون الحياة الخاصة.