37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج منذ تطوير التغطيات

أعلنت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج عن إصدار حوالي 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك منذ بدء تطوير الوثيقة وتوسيع تغطياتها في الأول من أغسطس الجاري. وتبلغ إجمالي الأقساط التأمينية حوالي 14.8 مليون جنيه، مما يعكس الإقبال المتزايد من المصريين بالخارج على هذه التغطيات.

تأتي هذه النتائج في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، والذي يهدف إلى تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية، لتشمل لأول مرة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي. وذلك من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المتاحة لهم.

تشمل الوثيقة المطورة تغطية لمخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه. كما تتضمن التغطيات المقررة في حالات الوفاة، والتي تشمل تكاليف نقل الجثمان إلى الوطن، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة منذ تطبيق التغطية الجديدة يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية شاملة تتناسب مع المخاطر المحتملة التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.

وأشار عزام إلى أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً لمطالب المصريين بالخارج، مما يعكس حرص الهيئة على تطوير المنتجات والأنظمة بشكل مستمر. كما أوضح أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند إنهاء علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادة العامل.

كما شدد عزام على أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، مما يسهم في وصول الوثيقة إلى مختلف الفئات والمجتمعات. ومن المتوقع أن يمثل المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، فرصة مهمة لدعم جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.

تؤكد الهيئة أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يعكس توجهها نحو توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مما يعزز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.