النيابة تصدر قرارات جديدة ضد متهم بالنصب على المواطنين بعملات مقلدة

في تطور جديد لقضية النصب على المواطنين، أصدرت النيابة العامة أوامر بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهم، بهدف التحقق من محتواها وكشف أي محادثات أو تحويلات مالية قد تكشف تفاصيل نشاطه في الاحتيال.

كما شملت القرارات فحص العملات المقلدة المضبوطة، لتحديد طبيعتها، بالإضافة إلى استعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك للوقوف على ملابسات نشاط المتهم وكشف أي متورطين معه، فضلاً عن حصر ضحاياه وقيمة الأموال التي استولى عليها.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قد رصدت نشاط المتهم، الذي قام بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع العملات المقلدة. وبناءً على التحريات، تم تحديد موقعه وضبطه، حيث وُجد بحوزته هاتف محمول يحتوي على أدلة تدين نشاطه الإجرامي.

خلال مواجهة المتهم، اعترف بأنه مارس نشاطًا إجراميًا يتمثل في النصب على المواطنين الراغبين في شراء العملات المقلدة، حيث كان يوهمهم بقدرته على توفيرها، ثم يطلب منهم تحويل مبالغ مالية كمقدم للشراء، ليقوم بعدها بإغلاق هاتفه وقطع الاتصال بهم.

وعند فحصه، تبيّن عدم حيازة المتهم لأي عملات مقلدة، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية تشمل فحص العملات والأجهزة الإلكترونية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

تأتي هذه التطورات في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، وتأكيدًا على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين ومحاسبة المخالفين. سيتم متابعة القضية عن كثب لضمان تحقيق العدالة وعودة الحقوق إلى أصحابها.