أزمة نقابة الإعلاميين تتصاعد مع ترشيح طارق سعدة واحتدام النقاشات

تتواصل الأزمات داخل الوسط الإعلامي المصري، حيث أعرب حافظ الميرازي عن استيائه من ترشح طارق سعدة لمنصب نقيب الإعلاميين، مشبهاً هذا الترشح بأنه "جواز عتريس من فؤادة باطل". وقد جاء هذا التصريح في سياق حديثه عن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها عند وضع التشريعات الإعلامية عام 2016.

وأفاد الميرازي بأن أحد الشروط الأساسية التي وُضعت حينها كان عدم السماح لأي من أعضاء لجنة تأسيس النقابة بالترشح لمنصب النقيب بعد انتهاء مهمتهم، وذلك لضمان عدم استغلال صلاحياتهم للترشح، وهو ما حدث سابقاً في حالة إبراهيم نافع.

كما أشار إلى أن رئيس اللجنة المؤقتة آنذاك، الراحل حمدي الكنيسي، قد اعترض على هذا القيد، مما دفعه للاستقالة. وتولى لاحقاً طارق سعدة، الوكيل المساعد، مهمة الإعداد للانتخابات، مع التأكيد على أنه لن يترشح أو يشارك في العملية الانتخابية.

لكن الأمور لم تسير كما هو مخطط لها، حيث مرت ثماني سنوات دون أي خطوات فعلية لتسجيل العضوية أو التحضير للانتخابات. واعتبر الميرازي أن الشخص المعين لإدارة الأعمال قد انتحل صفة "نقيب الإعلاميين" بموافقة هيئات الصحافة والإعلام، مما يعكس حالة من الفوضى القانونية في التنظيم الإعلامي بمصر.

في سياق متصل، قام الإعلامي شريف عامر بانتقاد طارق سعدة، مشيراً إلى مزاعم حول عمله دون تصريح، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية. وفي رد على ذلك، أكد عامر أنه في حال كانت هناك رغبة في معرفة من يحق له العمل في المجال التليفزيوني، فإن المعلومات المتعلقة بذلك لن تكون متاحة عبره.

تبدو الأزمة في نقابة الإعلاميين مؤشراً على عدم الاستقرار في الوسط الإعلامي، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الإعلام في مصر، لضمان الشفافية والعدالة في الانتخابات المقبلة.