تدشين "شهادة المهندس الممارس": خطوة جديدة نحو تنظيم مهنة الهندسة

في خطوة تعكس التزام الدولة بتنظيم قطاع الهندسة، أعلن الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، عن إطلاق منظومة "شهادة المهندس الممارس". هذه المنظومة تهدف إلى تحويل مهنة الهندسة من حالة عدم التنظيم إلى نظام مهني متكامل، مما يعكس أهمية المهندس المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خلال كلمته في مؤتمر تدشين المنظومة، أكد عبد الغني على وجود آلاف المهندسين المصريين بلا عمل، رغم كونهم مورداً مهماً للعملة الصعبة من خلال المشاريع التي ينفذونها في الخارج. وأشار إلى أهمية الانتقال من حالة الفوضى إلى "التنظيم الحقيقي" لضمان مستقبل أفضل للمهنة.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف أكثر من مليون مهندس، تحتاج مهنتهم إلى إطار مهني منظم، بحيث تكون الهندسة رافعة لتنمية الوطن. كما أكد على ضرورة مشاركة جميع المسؤولين في تنظيم المهنة، حيث أن كلما كانت الهندسة بخير، كان الوطن بخير.

تشمل المنظومة "الإطار المصري للتنظيم والتأهيل المهني الهندسي"، الذي يهدف إلى الاعتراف بالمهندسين وتأهيلهم لممارسة مهنية آمنة، مما يعزز الثقة في كفاءتهم ويربط التعليم الأكاديمي بالممارسة المهنية. كما أشار عبد الغني إلى ضرورة تطوير المهارات والمعارف بشكل مستمر لمواكبة التغيرات في مجال الهندسة.

تتضمن المنظومة أيضًا آليات لتقييم المهارات، حيث يتوجب على المتقدمين اجتياز اختبار يتضمن 100 سؤال خلال 180 دقيقة، مع ضرورة تحقيق نسبة نجاح تبلغ 70% للحصول على الشهادة. يهدف هذا الاختبار إلى التأكد من كفاءة المهندسين وقدرتهم على مواجهة تحديات سوق العمل.

تسعى "شهادة المهندس الممارس" إلى تعزيز الاعتراف الإقليمي والدولي بالمؤهلات المهنية، وتوفير مسار واضح للتطور المهني، مع التأكيد على أن الشهادة تمثل اعترافاً رسمياً بالكفاءة المهنية. كما ستقوم أكاديمية مهنية مستقلة بتحديد معايير التدريب بما يتماشى مع القوانين واللوائح الخاصة بنقابة المهندسين.

بهذه الخطوة، يأمل القائمون على المنظومة في الوصول إلى مستوى أعلى من الاحترافية والشفافية، مما يعزز فرص المهندسين المصريين في الحصول على فرص عمل أفضل محلياً ودولياً.