مشروع قانون جديد يمنح شهادة إثبات العمل للعاملين في المنصات الرقمية

تسعى الحكومة المصرية إلى إصدار مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، والذي يتضمن منح شهادة رسمية تثبت مزاولة العامل المسجل للعمل الحر الرقمي. يهدف هذا المشروع إلى تحسين وضع العاملين في هذا القطاع المتنامي، حيث يمكن استخدام الشهادة أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لإثبات النشاط والدخل.

تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر تضم واحدة من أكبر قواعد الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي. ولذا، فإن الوقت قد حان لإصدار تشريع عصري يتماشى مع التحولات العالمية، ويمنح ملايين العاملين في هذا المجال الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقونه.

كما تؤكد المذكرة أن الدولة قد أولت اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي وبناء الإنسان من خلال العديد من المبادرات الرائدة التي تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل العالمي. وقد ساهمت هذه الجهود في زيادة أعداد العاملين عبر الإنترنت، حيث بدأ الكثير منهم في تحقيق دخول مستقرة بالعملة الأجنبية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد صادرات الخدمات الرقمية.

ومع ذلك، تحذر المذكرة من أن استمرار هذا القطاع الحيوي دون إطار تشريعي واضح لم يعد مقبولًا، خاصةً في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين. كما يعاني هؤلاء من صعوبة الحصول على الخدمات المصرفية والتمويلية، ويفتقرون إلى تعريف قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية، رغم الاعتراف بهم من الناحية الضريبية.