تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل الجراجات والمناطق الأثرية

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين. وتشمل هذه التعديلات السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.

وأشار الفيومي إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين، حيث سيتم الرد على طلبات التصالح خلال مدة أقصاها شهر. وفي حالة عدم الرد، يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية، مما يسهل على المتقدمين الحصول على التصالح دون الحاجة للتنقل بين عدة جهات.

تتضمن ملامح التعديلات الجديدة حزمة من التيسيرات المهمة، حيث سيتم السماح بالتصالح على الجراجات، بالإضافة إلى إمكانية التصالح في بعض المناطق الأثرية وفقاً لضوابط معينة. كما تتيح التعديلات استكمال الأعمال الإنشائية مثل صب الأسقف والأدوار، مما يساهم في تسريع عملية البناء.

وتمتد التعديلات أيضاً إلى إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، مع مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي. كما تم تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية 7 و8، مما يسهل إجراءات التصالح.

لخفض التكاليف، تم الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلاً من استشاري، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المواطنين. كما تم منح خصم 50% لحالات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، مما يعكس التوجه الحكومي للعدالة الاجتماعية.

تسعى هذه التعديلات إلى تسريع الإجراءات وحل 90% من المشكلات المتعلقة بمخالفات البناء، مما يعكس التزام الدولة بتيسير حياة المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.