تصدير فائض السكر: خطوة لتعزيز استقرار الأسعار في السوق المحلي

أكد الدكتور علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة بفتح باب تصدير فائض السكر لن يؤثر سلبًا على السوق المحلي أو الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستحقق تأثيرًا إيجابيًا على استقرار الأسعار في مصر.

وخلال ظهوره في برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، أوضح عز أن الفائض المتاح من السكر يبلغ نحو مليون و400 ألف طن، وهو كمية مُرحلة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي شهد إنتاج كميات إضافية من السكر، ومع اقتراب بدء موسم البنجر والقصب، من المتوقع أن تتوفر كميات أخرى من الإنتاج.

وأشار عز إلى أن إنتاج مصر من السكر يصل إلى أقل من 3 ملايين طن، بينما يبلغ استهلاكها نحو 3.4 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أن تخزين السكر يحمل الدولة والمنتجين تكاليف إضافية تصل إلى نحو 490 و500 جنيه للطن، مما ينعكس سلبًا على أسعار البيع.

وأفاد أن تصدير الفائض يُعتبر مكسبًا للدولة، حيث يمكن تصدير الكميات غير المطلوبة حاليًا، وفي حال الحاجة إليها مستقبلًا، يمكن استيراد سكر خام بأسعار أقل، ثم تكريره محليًا لاستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وأكد عز أن السوق المحلية تشهد فائضًا في الإنتاج، حيث إن معظم كميات السكر تأتي من شركات مملوكة للدولة، مما يمنح الدولة القدرة على التحكم في كميات السكر المصدرة. وأوضح أن كل شحنة تصديرية تتطلب الموافقات اللازمة بعد مراجعة الاحتياطي الاستراتيجي.

كما أشار إلى أن أسعار السكر تخضع لآلية العرض والطلب، ومع زيادة المعروض عن الطلب بشكل ملحوظ، من المتوقع أن تظل الأسعار مستقرة، مضيفًا أن سعر السكر في مصر حاليًا أقل من السعر العالمي.

هذا وقد قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية السماح بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الجاري، فيما ستحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، بالاستناد إلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026.

يأتي هذا القرار في وقت تتراجع فيه أسعار السكر في الأسواق المحلية إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، بنسبة تتجاوز الـ22%، نتيجة زيادة الكميات المعروضة من هذه السلعة الاستراتيجية.