بوتين يوقع مرسومًا يسمح للدولة بإدارة المنشآت الحيوية لحماية البنية التحتية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا جديدًا يتيح للدولة تولي السيطرة المؤقتة على منشآت البنية التحتية الحيوية، وذلك في حال عدم تحصينها ضد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية أو عدم إعادة بنائها بعد تعرضها للضربات. جاء هذا القرار في إطار استجابة للضغط الاقتصادي المتزايد والإحباط العام الذي تشهده روسيا نتيجة تصاعد الهجمات الأوكرانية.

تأتي هذه الخطوة بعد شهور من الهجمات التي استهدفت مصافي النفط ومراكز التجارة الإلكترونية، مما أدى إلى اضطرابات عميقة على مستوى البلاد. وقد أسفرت هذه الهجمات عن أزمة نقص في الوقود في عدد من المقاطعات الروسية، بالإضافة إلى تعطيل حركة صادرات الحبوب، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

بينما تعاني أوكرانيا من هجمات جوية مستمرة أدت إلى تدمير شبكة الكهرباء لديها قبل حلول فصل الشتاء، يستمر الصراع الروسي الأوكراني في عامه الخامس. هذه التطورات تشير إلى تأثير الحرب على البنية التحتية لكلا الدولتين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية.

المرسوم الجديد يركز على مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والمنشآت الصناعية، وقطاعات الاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية. ورغم أن نوايا الكرملين ليست واضحة تمامًا، إلا أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار إلى عدم اهتمام ملاك الشركات بالقيام بالإجراءات اللازمة لحماية المنشآت.

وأكد بيسكوف على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة البنية التحتية الاقتصادية الحيوية، بينما صرح نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف بأن المرسوم لا يعني تأميم الشركات أو تغيير ملكيتها، بل يتضمن إشراك الدولة في إدارة المؤسسات لحل مشكلات أمنية محددة.

كما أضاف مانتوروف أن القرار سيخضع لدراسة دقيقة، وأنه لن يتم استخدامه بشكل واسع، مما يعكس حرص الحكومة على معالجة تداعيات هذه الأزمة بطريقة مدروسة.