الرقابة المالية تؤكد عدم التسامح مع مخالفات بيانات العملاء في الأنشطة المالية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بالقواعد التنظيمية التي وضعتها للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة اليوم، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالقرار رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

تشمل القواعد جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد، حيث يتعين عليها الاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول. كما يجب التحقق من إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

تُلزم هذه القواعد شركات التمويل الاستهلاكي وجمعيات ومؤسسات التمويل بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) إلى جميع عملائها عند إبرام التعاقدات، وكذلك عند استخدام التمويل، مع وجوب إثبات رمز التحقق لدى كل جهة.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية الالتزام بهذه الضوابط الرقابية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات. وأوضح أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) مُطبق بالفعل في الجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، في حين يجب على باقي الجهات الالتزام به قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.

هذا النظام، بحسب عزام، يعزز من قدرة الشركات والمؤسسات على التحقق من سلامة البيانات المقدمة من الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل، مما يسهم في ربط البيانات الشخصية ببعضها ومطابقتها لضمان إجراءات دقيقة للتحقق من الهوية.

كما أكد رئيس الهيئة أن الهيئة ستواصل جهودها لضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أقصى درجات الحماية للمستفيدين منها، بالإضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يتلاءم مع مستجدات السوق والتقنيات الحديثة.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بسبب استغلال بيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، وهو ما يُعد انتهاكًا للإطار التنظيمي الذي وضعت الهيئة للاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.