وزير الري: إدارة المياه تتطلب استراتيجيات مبتكرة ومرونة في التنفيذ

أكد وزير الري خلال كلمته أهمية إدارة الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد، مثل ندرة المياه وتغير أنماط الأمطار والجفاف. وشدد على أن المياه المشتركة ترتب حقوقًا والتزامات متبادلة، ولا يمكن التعامل معها كمنحة.

وأشار الوزير إلى أن كفاءة الإدارة تعتمد على قدرة الدولة على مواجهة مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية، من خلال الرصد المستمر والتنبؤ والإنذار المبكر، مما يساهم في اتخاذ قرارات استباقية خلال فترات الوفرة أو النقص.

وكشف سويلم عن تطوير مصر لنهج الإدارة المائية من خلال "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، والذي يهدف إلى الانتقال نحو إدارة أكثر ذكاءً وكفاءة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا الحديثة.

تتضمن هذه المنظومة رفع كفاءة الري والتوسع في إعادة الاستخدام، بالإضافة إلى الإدارة المستدامة للمياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بجانب استخدام تقنيات التحلية التي تكون مجدية اقتصاديًا وبيئيًا، لتعظيم الاستفادة من كل متر مكعب متاح.

كما ربط وزير الري بين إدارة المياه وإدارة الأراضي والزراعة والنظم البيئية، مؤكدًا أن العلاقة بينهما متبادلة، حيث تساهم كفاءة إدارة أحدهما في تحسين قدرة الآخر على الإنتاج والصمود.

وفي ختام حديثه، دعا سويلم إلى ضرورة توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات اللازمة لتمكين الدول النامية والإفريقية من تطوير نظم مرنة لإدارة المياه وتحويل الخطط إلى إجراءات قابلة للتنفيذ على الأرض.