التصالح في مخالفات البناء: مزايا وقيود جديدة لأصحاب العقارات

في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع العقارات المخالفة، أقر القانون الجديد بخصوص التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الضوابط التي تتيح لأصحاب هذه العقارات فرصة لتوفيق أوضاعهم. ومن أبرز ما جاء في القانون هو السماح باستمرار خدمات المرافق للعقارات التي كانت تتمتع بها سابقًا، بشرط سداد التكلفة الفعلية للخدمات دون الاستفادة من الدعم الحكومي.

رغم ذلك، فإن استمرار تقديم المرافق لا يعني تقنين وضع العقار بشكل تلقائي، حيث لا يمكن تسجيل أو شهر العقار إلا بعد الانتهاء من إجراءات التصالح. ويُحظر توصيل أي مرافق جديدة للعقارات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح، وكذلك للعقارات التي تم رفض طلباتها.

تتزامن هذه الضوابط مع المهلة الجديدة الممنوحة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، والتي تمتد حتى نوفمبر 2026، نتيجة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026. حيث بدأت هذه المهلة في 5 مايو 2026، مما يمنح أصحاب العقارات فرصة إضافية لاستكمال مستنداتهم وإجراءاتهم.

يحدد مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة ونوع المخالفة، حيث يبدأ من 50 جنيهًا للمتر المربع، وقد يصل إلى 2500 جنيه للمتر المربع. كما ينص القانون على إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 20% عند السداد الفوري، وهو ما يشكل حافزًا إضافيًا لإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد.

تستهدف منظومة التصالح منح أصحاب العقارات المخالفة الفرصة لتقنين أوضاعهم، مما يوفر لهم مزايا قانونية ويسهل التعامل مع المرافق. في المقابل، تبقى العقارات التي لم يتم تقنين أوضاعها خاضعة لقيود قانونية تمنعها من الاستفادة من المرافق الجديدة، مما يجعل من الضروري استغلال المهلة الحالية لتقديم طلبات التصالح.

إن هذه الخطوات تمثل أهمية كبيرة لأصحاب العقارات المخالفة، حيث توفر لهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من المزايا المالية التي يوفرها القانون، مما يسهم في تحسين الوضع العام للقطاع العقاري في البلاد.