قرار تصدير السكر الفائض يعزز السوق ويحافظ على المخزون الاستراتيجي

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، رقم 325 لسنة 2026، الذي يسمح بتصدير السكر الفائض عن الاحتياجات المحلية، يعد خطوة إيجابية تدعم استقرار السوق المحلي.

وأوضح المنوفي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن هذا القرار يتيح لمصر تصدير كميات السكر الفائضة دون التأثير على احتياجات السوق، مما يسهم في تعزيز إنتاجية المصانع والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدولة. وأشار إلى أن البلاد تنتج نحو 3 ملايين طن من السكر سنويًا، مما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي.

كما أشاد المنوفي بتوقيت صدور القرار، حيث يتزامن مع موسم المولد النبوي، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السكر. وأكد أن أسعار السكر خلال هذه الفترة من العام الحالي تظل مستقرة مقارنة بارتفاعاتها في السنوات الماضية، مما يعكس نجاح الإجراءات المتبعة في ضبط السوق.

وأشار إلى أن السعر العادل لكيلوجرام السكر يتراوح بين 25 و30 جنيهًا، مؤكدًا أن قرار التصدير لن يؤثر على هذه الأسعار في السوق المحلي، بل سيساعد في تلبية الطلب المتزايد بشكل أفضل.

يذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كانت قد أصدرت قرارًا سابقًا يسمح بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الجاري، وذلك في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق. وقد نص القرار رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية الكميات المسموح بتصديرها بعد الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.