عقوبات مشددة لمواجهة التلاعب بالحصول على الحصص التموينية

في خطوة تهدف إلى ضمان العدالة في توزيع المواد التموينية، أقرّ قانون التموين الجديد عقوبات صارمة لكل من يحاول الحصول على حصص تموينية بطرق غير مشروعة. النصوص القانونية تضع عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون جنيه.

وتنص المادة 3 مكرر (ب) من قانون التموين على أنه يعاقب بالحبس كل من يتوصل بطريقة غير قانونية للحصول على حصته في توزيع المواد التموينية أو البترولية استناداً إلى معلومات أو وثائق غير صحيحة. كما تشمل العقوبات من يسيء استخدام الحصة أو يتصرف فيها بطرق غير مشروعة.

في سياق متصل، وضعت المادة 1 من القانون ضوابط لتشكيل لجنة التموين العليا، حيث يُفوض وزير التموين اتخاذ قرارات تضمن تموين البلاد بشكل عادل. من بين هذه القرارات، فرض قيود على إنتاج وتداول واستهلاك المواد التموينية، وتحديد الأسعار الخاصة بها بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة.

كما تنص المادة 2 على إلغاء أي عقود أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى، والتي لم تنفذ قبل اتخاذ التدابير القانونية، مما يمنع المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.

أما المادة 6 من القانون فتحدد مسؤوليات أصحاب المطاحن ومديريها، حيث يُحظر عليهم بيع أو تسليم أي كمية من الحبوب بدون ترخيص من وزارة التموين، مع السماح لهم ببيع الدقيق الناتج بموجب أذونات خاصة.

تأتي هذه الإجراءات في ظل جهود الحكومة لمكافحة الفساد وضمان وصول المواد الأساسية إلى المواطنين بطريقة عادلة ومنظمة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.