تعزيز المنتج المحلي: شهادة القيمة تفتح آفاق جديدة أمام الصناعة المصرية

كشف الدكتور محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات، عن أهمية إعادة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري، مصفراً هذه الخطوة كجزء من جهود تعميق الصناعة المحلية وتعزيز وجود المنتجات المصرية في السوقين الحكومي والخاص. وأكد أنور، خلال استضافته في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن القرار الصادر في عام 2015 بموجب القانون رقم 5، لم يُطبق بالشكل المطلوب، مما أدى إلى تأخير كبير في تحقيق أهدافه.

وأشار أنور إلى أن إعادة تفعيل القانون تمثل فرصة ذهبية لتعزيز مكانة المنتج المحلي، خاصة في المناقصات الحكومية. فقد شهدت الفترة الماضية تحديات عديدة حالت دون حصول المنتج المصري على فرصته العادلة في المنافسة، منها ضعف التنسيق بين الهيئات المعنية ووجود صعوبات في تعريف المنتج المصري ونسبة المدخلات المحلية المطلوبة.

وأوضح أن القرارات الجديدة ستساعد في تجاوز هذه المعوقات من خلال إصدار "شهادة القيمة" للمنتجات، مما يعزز فرص دخول المنتجات المصرية إلى المناقصات الحكومية. وأكد أن المنظومة الجديدة ستوفر إطارًا واضحًا للمصنعين، مما يمكنهم من معرفة المنتجات المطلوبة والتنافس عليها.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للمنتجات المصرية، حيث تمنحها الفرصة للحصول على حقوقها في السوق المحلي. ومن جهته، ترأس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الصناعة على أهمية تشكيل اللجنة الجديد في إعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستتجاوز مجرد إعادة التفعيل، لتشمل تطوير المنظومة بأكملها، مما يجعلها أكثر فاعلية ووضوحًا، ومرتبطة بأهداف الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.