خلافات في "الصهيونية الدينية" بعد تحطيم نصب تذكاري في الضفة الغربية

تسارعت الأحداث في الضفة الغربية بعد تصرفات عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت، حيث أثار تحطيمه لنصب تذكاري في قرية مادما عاصفة من الانتقادات داخل حزبه "الصهيونية الدينية". فعقب هذا الحادث، عبّر رئيس كتلة الحزب أوهاد تال عن استغرابه، متسائلاً عما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بالحملة الانتخابية للحزب.

وفي تصريحات صحفية، قال تال: "أريد أن أفهم: هل هذه خطوة منسقة مع الحملة؟ هل هناك استراتيجية معقدة لا أفهمها، أم أننا قررنا ببساطة الانتحار السياسي؟". هذه التساؤلات جاءت في أعقاب تصرف سوكوت الذي حطم نصبًا تذكاريًا خلال وجوده في القرية برفقة مجموعة من الأشخاص، تحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، كان سوكوت قد طالب الجيش قبل أيام بإزالة النصب الذي يخلد ذكرى منفذي هجمات من قريتي مادما وبورين، لكنه قرر تحطيم أحد النصب بنفسه. وقد برر سوكوت فعلته بالقول إن إسرائيل لا يمكنها السماح بتخليد من ألحقوا الأذى باليهود والجنود، أو تقديمهم كقدوة للأجيال القادمة.

في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أن هدم النصب لم يكن جزءًا من الخطة المتفق عليها، واعتبر التحرك "مضللاً ومتلاعبًا". هذه الواقعة أثارت ردود فعل قوية من بعض السياسيين الإسرائيليين، حيث اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أن الحكومة تضر بأمن إسرائيل من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، مشددًا على أن مواجهة الإرهاب تتطلب "أفعالاً لا استفزازات".

كما اتهم بينيت عضو الكنيست ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالإضرار بمهام الجيش، مما يعرض حياة الجنود للخطر لأغراض دعائية انتخابية. من جانبه، وصف رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت سلوك سوكوت بأنه "مخزٍ"، محملاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية السياسية عن هذه التصرفات المتطرفة.

وزير الخارجية جدعون ساعر أيضاً انتقد تدخل سوكوت في الميدان، مشيراً إلى أن أعضاء الكنيست ليسوا أصحاب سلطة سيادية في الضفة الغربية، وأن القرارات المتعلقة بها يجب أن تتخذها الدولة وأجهزتها المختصة، بما في ذلك الجيش وقوات الأمن.