فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة

دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل، مطالباً بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا. جاء ذلك بعد الاقتحام الذي نفذه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يهدف إلى هدم منشآت الأمم المتحدة التابعة للأونروا في قلنديا.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويشكل تهديداً لحرمة المؤسسات الدولية. وشددت على أن هذه التصرفات تمثل تصعيداً لا يمكن السكوت عنه.

كما أكدت الرئاسة أن استمرار هذه السياسات في ظل غياب المساءلة الدولية يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة انتهاكاتها، مما يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤثر سلباً على منظومة القانون الدولي والشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، جددت الرئاسة دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وأشارت إلى أهمية قرار مجلس الأمن 2334، والذي يدعو إلى وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوض حل الدولتين، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.