الحكومة تسعى لزيادة الطاقة الفندقية لمواكبة نمو السياحة إلى 30 مليون سائح

في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز قطاع السياحة، اتخذت الحكومة قرارًا في سبتمبر 2023 لزيادة عدد السياح من 15 مليونًا إلى 30 مليونًا سنويًا. ويُتوقع أن يُضاعف هذا الهدف عائدات الدولة من النشاط السياحي، حيث من المتوقع أن ترتفع من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار على الأقل.

لتحقيق هذا الهدف الطموح، وضعت الحكومة خططًا لتوفير قروض بفائدة مدعمة للمستثمرين الذين يواجهون صعوبات في إنهاء مشروعاتهم الفندقية نتيجة نقص التمويل. وتعهدت الحكومة بتحمل فرق الفائدة من ميزانية الدولة، مما يعكس التزامها بدعم القطاع السياحي.

وعلاوةً على ذلك، تعمل وزارة التنمية المحلية على تسهيل الإجراءات لأصحاب الشقق السكنية الراغبين في تحويل وحداتهم إلى شقق فندقية، حيث تم إعفاؤهم من رسوم تغيير النشاط. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات على أرض الواقع، حيث تُظهر الوضع الحالي عدم توافق بين الأهداف الحكومية والواقع العملي.

تحتضن محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء حوالي 70% من الطاقة الفندقية في مصر، إلا أن معظم المباني الفندقية هناك محدودة بارتفاع 5 طوابق بسبب قيود قانونية تتعلق بالطيران. على الرغم من أن القانون يسمح بارتفاعات تصل إلى 12 دورًا في بعض المناطق، إلا أن هذه القيود لم تُطبق في مناطق أخرى مثل مدينة العلمين التي شهدت بناء أبراج شاهقة.

تُعد هذه القيود غير مبررة، خاصة في الوقت الذي تُقدم فيه الحكومة تسهيلات مالية للمستثمرين. إذ أن زيادة دور واحد في الفنادق ستُساهم في رفع الطاقة الفندقية بنسبة تصل إلى 14%، بينما يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 42% في حال زيادة ارتفاعات الفنادق لثلاثة أدوار.

كما أعدت الحكومة مخططًا استراتيجيًا لكل مدينة بالتعاون مع هيئة عمليات القوات المسلحة ووزارة الطيران، والذي يتضمن تحديد الارتفاعات المسموح بها. ومع ذلك، فإن بعض الفنادق لا تزال تواجه صعوبة في الحصول على الترخيص لزيادة الارتفاعات بالرغم من الالتزام بالمخطط الاستراتيجي.

الأمل معقود على الدكتورة منال عوض، الوزيرة النشطة التي تُدرك أهمية هذه القضية، لتضع الاقتراحات موضع الدراسة، مما قد يُسهم في دفع جهود الحكومة نحو تحقيق هدفها في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.