أزمة تنسيق مدارس "ستيم" تتفاقم والبرلمان يتدخل لمراجعة القرارات الجديدة

تصاعدت أزمة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "ستيم STEM"، مما دفع عددًا من نواب البرلمان إلى المطالبة بمراجعة القرارات الجديدة التي تنظم التحاقهم بالجامعات. يأتي ذلك بعد إلغاء الاستثناء الجغرافي وإدراج الطلاب ضمن قواعد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

تقدم ضياء داوود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن القرارات الأخيرة، مشيرًا إلى تلقيه العديد من الرسائل من أولياء الأمور الذين عبّروا عن قلقهم حيال تغيير قواعد التحاق أبنائهم بالجامعات. وأكد داوود أن البرلمان في غير حالة انعقاد، مما دفعه إلى استخدام السؤال البرلماني كوسيلة للتعبير عن المخاوف المتزايدة.

وأشار إلى أن التغييرات الجديدة تستدعي تدخلًا سريعًا للحفاظ على مستقبل الطلاب، حيث أن هؤلاء الطلاب وأسرهم خاضوا سنوات من التعليم المخصص للمتفوقين وفق قواعد معلنة. واعتبر أن إدراج طلاب "ستيم" ضمن فئة الشهادات المعادلة يشكل "مساواة قسرية" بين أنظمة تعليمية مختلفة.

وفي الشق القانوني، تناول السؤال البرلماني إلغاء الاستثناء الجغرافي المقرر سابقًا لطلاب "ستيم"، حيث أثيرت تساؤلات حول استقرار المراكز القانونية للطلاب الذين التحقوا بهذه المدارس في ظل قواعد ومزايا كانت معلنة عند التحاقهم.

كما حذر داوود من أن الجمع بين التوزيع الجغرافي والنسبة المرنة قد يزيد من صعوبة المنافسة على الأماكن المحدودة في بعض الكليات، مما يحرم الطلاب من فرص متاحة خارج نطاقهم الجغرافي حتى مع تحقيقهم لمجموع مرتفع.

في السياق نفسه، أكدت سناء السعيد، عضو لجنة التعليم، أن القرار يحتاج إلى مراجعة شاملة، مشددة على أهمية استقرار النظام التعليمي للطلاب وأولياء الأمور الذين اختاروا مدارس "ستيم" بناءً على مزايا معلومة. وطالبت بإعادة النظر في القواعد والإجراءات الجديدة بما يحافظ على خصوصية المنظومة التعليمية.

من جانبها، أشارت صبورة السيد، عضو لجنة التعليم، إلى ضرورة تغيير فلسفة التعامل مع خريجي مدارس "ستيم" عند الانتقال إلى المرحلة الجامعية، محذرة من أن توجيه جميع الطلاب إلى المسارات الجامعية التقليدية قد يحرمهم من استغلال قدراتهم بشكل كامل.